شده است ) به همان حالت قبل از انقياد باقى مىماند ، و لذا اگر قبلا مصلحت و وجوبى نداشت ، بعدا نيز داراى مصلحت نخواهد شد ، و به تعبير ديگر : حرمت آن به حليّت و مبغوضيّت آن به محبوبيّت ، تبديل نمىشود . پس شخص ، نسبت به عمل خود پاداش مىگيرد و عقاب مىشود ، يعنى : در تجرّى اگر عقوبتى باشد ، به خاطر جسارت و طغيان بر مولاست ، و يا در انقياد اگر ثوابى باشد به خاطر عزم بر موافقت با او امر و نواهى مولاست . و به بيان فنّىتر : در تجرّى ، قبح فاعلى مطرح است نه قبح فعلى ، زيرا فرض اين است كه در صورت عدم اصابه قطع به واقع ، فعل ، نه تنها قبحى ندارد ، بلكه حسن نيز دارد . و در انقياد نيز حسن فاعلى است نه حسن فعلى ، زيرا فرض اين است كه در صورت عدم اصابه قطع به واقع ، فعل نه تنها حسن ندارد ، بلكه قبيح مىباشد . نتيجه : همان حكم ( وجوب يا حرمت ) يا صفت ( حسن يا قبح ) كه قبل از تجرّى يا انقياد در فعلى بوده ، بعد از آن نيز باقى مىماند . و جهت حسن يا قبح فعل ، به سبب قطع ، تغيير نمىكند . دليل مصنّف مصنّف براى اين مطلب ، دو دليل ذكر مىكند ، كه دليل اوّل آن ، ضرورى و بديهى ، و دليل دوّم آن ، برهانى است . دليل اوّل ( ضرورة انّ القطع . . . ) در اين دليل اشاره است به اينكه : بديهى است كه قطع به حسن ( در انقياد ) يا قبح ( در تجرّى ) از وجوه و عناوينى نيستند كه حسن و قبح عقلى يا محبوبيّت و مبغوضيّت شرعى توليد كنند . به بيان ديگر : قطع به حسن چيزى كه واقعا حسن نباشد و يا قطع به قبح چيزى واقعا قبيح نباشد ، از جهات محسّنه و مقبّحه نمىباشد ، زيرا اساسا كار قطع ، توليد حسن و قبح